قوانين لازم الاجرا در جهت حمايت ازحقوق كودكان و نوجوانان در ايران
نگاهي اجمالي به روند قانون گذاري و قوانين لازم الاجرا در جهت حمايت ازحقوق كودكان و نوجوانان در ايران و بررسي قانون جديد حمايت از اطفال ونوجوانان مصوب ٩٩ با تمركز بر موضوع كودك آزاري
📌❇️ حقوق كودك و قوانين مربوط به حمايت از حقوق كودكان از مباحثي است كه هميشه مورد توجه جوامع بوده است و در جهان و ايران نيز براي تضمين و حمايت هرچه بيشتر حقوق كودكان قوانيني تنظيم و تنسيق و تصويب گرديده است و در اين مقال در دو بخش به بررسي آن ميپردازيم :
بخش ١- با نگاهي اجمالي و اختصاري ؛
در دوقسمت جداگانه ؛ به توضيح روند تقنيني و قانونگذاري در ادوار مختلف و درسطح جهاني و داخلي به منظور آگاهي از قوانين مجرا در كشور ايران مي پردازيم .
بخش ٢- قانون حمايت از حقوق كودك مصوب سال ١٣٩٩كه بالغ بر يك ماه ازتاريخ ابلاغ آن ميگذرد را در زمينه آزار و اذيت كودكان اعم از جنسي و غير جنسي بررسي مي نماييم .
🖇بخش اول :
قسمت اول :پيوستن به كنوانسيون جهاني حقوق كودك
کنوانسیون جهانی حقوق کودک در سال ١٩٨٩ توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصویب شده و از سال١٩٩٠ اجرایی گردید.
این پیمان نامه جهانی :مشتمل بر٥٤ ماده می باشد و١٩٣کشور در جهان عضو این کنواسیون شده اند . ایران نیز در سال ١٣٧٣عضو این کنوانسیون گردید ،البته با این شرط که در هر مورد که مفاد پیمان نامه با قوانین داخلی و موازین اسلامی در تضاد و تعارض باشد از طرف دولت ایران لازم الرعایه نباشد .از آن تاریخ نيز پيمان نامه در ایران لازم الاجراست .
🔸از مزاياي مهم اين قانون فراملي ميتوان به موارد زير اشاره كرد :
الف)این کنوانسیون پوشش قانونی فراگیر و کاملی به حقوق کودکان و تضمین منافع آنان داده است .
ب)از کودکان به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده حمایت همه جانبه دارد .
ج) کشورهای عضو موظفند در ابتدا دوسال وسپس هر پنج سال گزارش کاملی از وضعیت کودکان و چگونگی اجراي کنوانسیون در كشور خودرا به مجمع ارایه دهند.كه به نوعي دلالت بر نظارت مجمع بر اجراي هر چه بهتر پيمان نامه توسط اعضاي كنوانسيون دارد.
د)اصول اساسي كنوانسيون از نظر كميته حقوق كودك ؛ ٤اصل است و پيمان نامه اجراي چهار اصل بنیادی و پایه ای را دنبال ميكند من جمله :
١-اصل عدم تبعیض
٢-اصل رعایت مصلحت ومنافع کودک
٣- اصل اولویت به حق حيات وبقا و رشد کودک
٤-اصل مشارکت و اعلام نظر شخص کودک در مسائل مربوط به خودش .
✍️📚⚖️قسمت ٢: روند قانونگذاري در قوانین داخلی ايران
١-📚⚖️. اولين قانوني که می توان بدان اشاره کرد قانون تامین وسایل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ می باشد که در این قانون اولیا و سرپرستان قانونی کودکان زیر ۱۸سال مکلف به تامین وسایل تحصیل کودک هستند و در صورت امتناع مجازات خواهند شدكه مفصلا در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب سال٩٩در خصوص آن تعيين تكليف شده است.
٢-قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب سال ١٣٨١ :
١-٢- در ماده ٥قانون مذکور :کودک آزاری از جرایم عمدی برشمرده شده و نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد .
٢-٢-در ماده ٦ایچنین اشعار داشته :که کلیه افراد و موسسات که مسئول نگهداری از کودکان هستند به محض مشاهده کودک آزاری موظف به گزارش به مقامات صالح قضايى هستند در غیراینصورت محکوم به حبس و جزای نقدی خواهند شد و قانونگذار برای عدم گزارش به مقامات قضایی مجازات درنظرگرفته تا بهتر منافع و حقوق و امنیت کودکان تأمین گردد كه البته در سال ٩٩اين قانون ملغي الاثر گرديد .
٣.آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢📖
١-٣-حسب ماده ٢٨٥ اين قانون :تحقیقات مقدماتی جرایم افراد زیر ١٥سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال انجام خواهد شد و مرجع صالح به رسيدگي به جز موارد خاصي كه قانون مستثني كرده در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود .
٢-٣-در اجراي ماده ٣١قانون آيين دادرسي كيفري براي حسن انجام وظايف ضابطان در خصوص كودكان 👈🏻لايحه پليس ويژه اطفال و نوجوانان مشتمل بر ٥٨ماده در دستور كار كميسيون لوايح دولت در سال ٩٩قرارگرفت .
٤-❇️📚 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ١٣٩٩
١-٤-روند تصويب اين قانون :
اين قانون در ابتدا در سال٨٨ باعنوان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در قالب ٥٤ ماده تقدیم دولت شد و دولت در سال ٩٠ در کمیسیون لوایح دولت دهم آن را تصویب و به مجلس ارسال کرد و نهايتا 🔸قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۳ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ١٣٩٩/٢/٣١ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
٢-٤-با اجراي شدن و تصويب اين قانون ؛قوانين زير ملغي گرديد:
⚖️📖و وفق ماده ٥١ اين قانون 📌از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی میشود :
-١قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛
۲–تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان،
مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳؛
-٣ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات،
مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدي آن .
بخش دوم :بررسي قانون حمايت از اطفال ونوجوانان مصوب سال ١٣٩٩
.
📌به نظر ميرسد اولين قانوني است كه به تفصيل وتفكيك و طبقه بندي شده براي هر نوع آزار جنسي و سواستفاده جنسي مجازات تعيين كرده است و نوع رابطه خويشاوندي شخص مجرم با كودكِ قرباني در تعيين وتشديد مجازات تاثير گذار ميباشد بنابراين با درج متن مواد مربوطه به بررسي قانوني آن ميپردازيم .
🖌ماده٩-هرگاه در اثر بیتوجهی و سهلانگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌شرح زیر مجازات میشود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
ث) آزار جنسی ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامي
د)برای مرتکبين اعمال منافی عفت با کودکان که مستوجب حد نباشد علاوه بر پرداخت دیه به حبس محکوم خواهند شد
ماده۱۰- هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات میشود :
-١آزار جنسی تماسی توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
-٢سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
-٣آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازاتهای درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛
-٤سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛
-٥بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر كردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
-٦در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛
-٧استفاده از طفل و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
-٨واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهرهگیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
-٩برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي .
✍️👈🏻📌🔸 ايرادي كه به ماده ١٠ خصوصا بند ١و ٢و ٣و ٤وارد است اينكه قانوگذار آزار جنسي تماسي را تعريف نكرده است و از جهتي اطلاق و كلي گويي در جهت تعيين مصداق ممكن است نهايتا به ضرر كودك تمام شود زيرا اصل تفسير مضيق قوانين جزايي و اصل تفسير به نفع متهم مانع بزرگي است كه به راحتي قابل اغماض نيست و بهتر اين بود كه اين آزار جنسي تماسي و غير تماسي كامل تعريف ميشد همانطور كه در ابتداي قانون اصطلاحاتي تعريف شده است و مصاديق ومثالهايي براي اين رفتار مجرمانه نيز ذكر ميگرديد كه مطمئنا در اين صورت حمايت قانونگذار با تقنين مواد قانوني كامل ؛بهتر قابل اجرا بود .
ماده۱۱- هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامي محکوم میشود .
تبصره۱- اشخاصی که واسطه گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.
٤-٤-در اين قانون در خصوص افرادمجرم و متجاوزي كه از وضعيت خاص كودك سواستفاده كرده اند و يا شخص مجرم از والدين وي باشند ؛مجازات مشدده در نظر گرفته شده كه از مواردي بود كه در قانون مجازات مسكوت مانده بود و قانون صريحي در اين باب وجود نداشت🔰و خوشبختانه با دقت نظر كامل ؛قانونگذار در اين قانون بدان پرداخته است ؛مواد مربوطه در اينخصوص بدين شرح است:
ماده۲۲- در موارد زير مرتكب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او میباشد .
ب) مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد .
پ) در صورتی که مرتکب به‌صورت‌مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد .
ماده۲۳- درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمیشود.
٥-٤-در اين قانون تدابیر ویژه حمایتی برای کودکان در نظرگرفته شده و تمهیدات بسیار خوبی برای حمایت از کودکان تبیین یافته است. امید است در وهله اول نسبت به اجراي این قانون اقدامات مقتضی انجام گیرد و سازوكارهاي لازم به منظور اجراي مفاد قانون در كوتاهترين زمان ممكن مهيا گردد .
و خوشبختانه در راستاي تحقق اين هدف طبق آخرين خبر آقاي قاليباف رئيس وقت مجلس در تاريخ ١٣٩٩/٣/٢٣در حساب توئيتري خود اظهار داشتند كه مجلس پيگير اجرايي كردن همه مواد قانون حمايت از اطفال و نوجوانان است.
سخن آخر
در زمينه اقدامات پيشگيرانه در جهت حمايت بيشتر از كودكان در مورد آزارو اذيت اعم از جنسي و غير جنسي ميتوان اين موارد را پيشنهاد داد .
اولا :شهروندان محترم و خانواده ها می توانند در صورت مشاهده کودک آزاری با دفتر دادستانی به شماره ۳۱۱۴۱۳۶ تماس حاصل نمایند تا فورا پیگیری های قانونی صورت گیرد كه در قانون جديد در خصوص كم كاري در اين موضوع هم مجازات در نظر گرفته است كه مصداق آن مواد ١٧و١٨ قانون فوق الاشاره مي باشد كه متن مواد به شرح زير است:
ماده۱۷- هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید وقریب‌الوقوع علیه طفل يا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطري مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل توجهي متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود .
تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در اين ماده از افرادی باشد كه مطابق قوانين و مقررات و یا بر حسب وظيفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش يا کمك میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری كنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم ميشود .
ماده۱۸- افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعايت حقوق طفل و موازين شرعي ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي محکوم میشود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامي محکوم میشود
ثانيا:در جامعه ومراکز آموزشی و خانواده های ایرانی انجام اقدامات زير نقش بسزايي خواهد داشت:
١-بسیج همگانی ارگانهاو مراجع و مدارس وخانواده ها راجع به آگاه سازی و توانمند سازی کودکان در شناختن حقوق شخصی خود و حفاظت خود از مواضع خطر آفرين صورت گيرد.
٢-حمايت عاطفي مستمر خانواده ها از كودك واعتماد سازي هرچه بيشتر مادرو پدربا فرزندخود در جهت اينكه كودك تجربيات روزمره و ناخوشايند خود را در هنگام بروز آزار جنسي با آنها در ميان گذارد .
٣-مسایل جنسی و تفاوت های جنسیتی البته به اقتضای سن آنها در مدرسه و كانون خانواده با كمك ومشاوره تخصصي يك متخصص زبده به كودكان آموزش داده شود .
همه موارد پيش گفته مي تواند از موجبات محو و كمرنگ تر شدن هر گونه آزار و اذیت کودکان و تضییع حقوق این موجودات دوست داشتنی گردد.
با توجه به اينكه مولفه های بی شماری در اين موضوع موثر است و مهمترين مولفه ؛ قانون الزام آور و قابل اجرا و تحذیر کننده است كه تاحدودي اين مهم با تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال ٩٩ محقق شده است پس در اين مرحله بهتر آن است در راستاي اجراي بهتر قانون تمهيداتي انديشيده شودو كل جامعه و خانواده ها دست در دست هم دهند تا كودكان در محيط كم خطرتري پرورش يابند.
نويسنده :سميرا پوريحيي وكيل پايه يك دادگستري
