هر آنچه درباره رابطه نامشروع و زنا از منظر قانون ایران باید بدانیم .

هر آنچه در رابطه با رابطه نامشروع و زنا از منظر قانون ایران باید بدانید

🔸اصل قانوني بودن جرم و مجازات :باید بدانیم قوانین کیفری ایران بر مبنای شریعت اسلام تدوین شده یعنی در این سیستم حقوقی هر آنچه با اصول و مبانی دین مبین اسلام در تعارض باشد و بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها این عمل درقانون ایران جرم انگاری شده باشد جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده و برای افراد جامعه قابل پیگرد قضایی ست .

🔸انواع مجازات به نسبت مجرم و نوع رابطه :
با توجه به احترام و شان و منزلتی که اسلام برای ازدواج قائل شده ،هر رابطه ای بین زن و مرد (روابط عاطفی و جنسی)که خارج از چارچوب عقد ازدواج (اعم از دائم و موقت)باشد جرم به حساب آمده و در قانون مجازات اسلامی برای رابطه جنسی کامل خارج از ازدواج بین زن و مردعاقل و بالغ مجازت حد در نظر گرفته (حدود مجازات هایی هستند که شریعت اسلام نوع این مجازات و میزان و کیفیت این مجازات را مشخص کرده و قابلیت تغییر ندارد ) که رابطه جنسی کامل خارج از ازدواج زنا نامیده می شود .
در صورتی که زن و مردی که مرتکب این جرم شدند مجرد باشند و در قید ازدواج کسی نباشند مجازاتشان صد ضربه شلاق است ،ودر صورتی که مرتکبین در قید ازدواج دیگری باشند و مرتکب این جرم شوند مجازاتشان برحسب مورد سنگسار یا اعدام است

🔶شرایط اثبات زنا:
در صورت اثبات آن با ادله شرعی(همانطور که بیان شد این جرم و مجازت ها نوع و میزان و کیفیتشان مشخص شده )حال چنانچه با ادله شرعی برای اثبات این جرم که -۴بار اقرار متهمین
-۴شاهد که شرایط شهادت را داشته باشند که این رابطه جنسی کامل را باچشم خود مشاهده کردند
-علم قاضی
ثابت شوند قابلیت مجازات به عنوان زنا را دارند درصورتی که ادله ی (بینه)شرعی شرایط اثباتی مقنن را نداشته باشد حد زنا که بر اساس مورد :سنگسار،قتل و تازیانه است بر مبنای قاعده شرعی “تدرء الحدود بالشبهات “ساقط می شود این قاعده می گوید :هر جا در خصوص ارتکاب این حدود قاضی دچار شک و شبهه شد می بایست بر اساس قاعده درأ رای به برائت دهد .پس روابط نامشروع یعنی رابطه بین زن و مرد خارج از چارچوب ازدواج چنانچه رابطه جنسی کامل باشد زناست البته اگر با دلایل اثباتی و بینه ی شرعی مقرر قانونی اثبات شود .

🔶رابطه نامشروع مادون زنا:
در قانون مجازات اسلامی علاوه بر اینکه برای رابطه جنسی کامل خارج از چارچوب ازدواج بر اساس شریعت اسلام حد تعیین شده ،حکومت اسلامی برای حفظ نظم و امنیت آمده برای جرم رابطه ی جسمی که کامل نباشد و مثال هم آورده که مثلا در حد تقبیل :بوسیدن،مضاجعه:هم آغوشی باشد تعزیر معین کرده (تعزیر مجازات هایی که در شرع نیامده و حکومت برای حفظ نظم و امنیت عمومی نوع و میزان آن را مشخص کرده)
پس در قانون مجازات روابط عاطفی و جسمی خارج از ازدواج که در حد زنا نباشد و مثلا در حد بوسیدن و هم آغوشی هم باشد جرم محسوب شده و برای آن از ۱تا ۹۹ضربه شلاق مجازات تعزیری در نظر گرفته .
جرایم جنسی و جسمی کامل مستقیما در دادگاه کیفری رسیدگی می شود و هر گونه تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است .
👈🏻❇️باید در نظر داشت رابطه ای که جنبه جنسی و جسمی ندارد مثل رابطه تلفنی ،اینترنتی ،پیامکی ،نامه نگاری ،قدم زدن در پارک یا خیابان بدون لمس فیزیکی رابطه نامشروع نیست و جرم نیست .
صرف در خلوت بودن با نامحرم اعم از اینکه در منزل یا اتومبیل یا هر جای دیگر جرم نیست .
در صورتی که بین زن و مرد تماس های تلفنی مکرر وجود داشته باشد و نوع رابطه عاشقانه و احساسی باشد و یا مثلا پیامک ها حاوی مضامین رابطه جنسی و جسمی و روابط نامتعارف باشد می تواند از مصادیق جرم رابطه نامشروع باشد .
در تمامی موارد مذکور توسط مقام قضایی عرف محل نیز در نظر گرفته می شود و در هر حال در جرایم کیفری تطبیق هر پرونده با موضوع رابطه نامشروع با دلایل اثباتی موجود با جرم مدنظر وظیفه و تشخیص مقام قضایی صالح است و اینکه در نهایت آیا با در نظر گرفتن تمامی ادله جرمی واقع شده یا نه تشخیص مقام قضایی (علم قاضی)تعیین کننده است.

🔶مجازات رابطه نامشروع مادون زنا:
در صورتی که وقوع جرم رابطه نامشروع توسط قاضی احراز شود از یک تا ۹۹ضربه شلاق برای هر دو طرف رابطه مجازات دارد مگر اینکه در رابطه اکراه یا اجبار وجود داشته باشد که در این موارد برای شخصی که مجبور یا مکره بوده مجازاتی در نظر گرفته نمیشود.
مجازات رابطه نامشروع دون زنا (کمتر از زنا)۹۹ضربه شلاق است و فرقی بین مجرد و متاهل نیست ،فقط ممکن است تاهل از موجبات مشدده باشد، یعنی موجب تعیین حداکثر مجازات برای متهم شود وگرنه در قانون مجازات رابطه نامشروع دون زنا به صورت کلی اعم از رابطه نامشروع زن و مرد متاهل یا مجرد تا ۹۹ضربه شلاق تعیین شده است .

🔶مرجع صالح به رسيدگي:
به جرایم جنسی صرف مستقیم در دادگاه کیفری رسیدگی میشود زیرا تحقیق درجرایم منافیات عفت ممنوع است .

🔶نحوه شروع به رسيدگي در جرايم جنسي:
این جرایم از جرایمی ست که با شکایت شاکی خصوصی یا در صورتی که جرم مشهود باشد توسط ضابطین و دادستان قابلیت پیگرد را دارند و ارائه ادله اثباتی با شکات است و شاکی در این جرم در صورتی که متهم متاهل باشد می بایست همسر قانونی شخص باشدولاغیر .مقام قضایی در صورتی که با مدارک ارائه شده توسط شاکی وقوع جرم را احراز کند دستور بررسی پرونده را می دهد .در اینگونه حرایم پرینت پیامک ها ی تلفن همراه وشبکه های اجتماعی در صورتی که استناد آن ها به متهم محرز باشد یعنی ثابت شود متهم خودش این پیام ها را ارسال کرده به عنوان دلیل قابلیت بررسی توسط مقام قضایی را دارد .چنانچه رابطه اتهامی با مدارک استنادی صرفا رابطه جنسی کامل باشد پرونده برای رسیدگی مستقیم به دادگاه کیفری ارجاع می شود و در این جرایم ارائه دلیل با شاکی ست زیرا تحقیق در جرایم منافیات عفت ممنوع است .

🔶نتیجه گیری

به نظر می رسد در تفسیر قانون مجازات اسلامی روابط خارج از ازدواج را به دو دسته می توان تقسیم کرد :رابطه نامشروع رابطه ای که جنبه جنسی و جسمی ندارد مثل رابطه تلفنی و پیامکی که بر اساس نظریات متعدد اداره حقوقی صرف رابطه تلفنی و پیامکی بین مرد و زن نامحرم جرم نیست مگر اینکه این نوع رابطه عاشقانه و احساسی باشد و یا مثلا پیامک ها حاوی مضامین رابطه جنسی و جسمی باشد که این نوع روابط برای تحقیق به دادسرای ارشاد ارسال می شود و در صورت اثبات رابطه نامشروع تلقی و از یک تا ۹۹ضربه شلاق مجازات دارد دوم رابطه ی جسمی و فیزیکی و جنسی ست بین دو نامحرم که این نوع روابط چنانچه شرایط ماهیتی و اثباتی زنا را داشته باشد یعنی برای اثبات ۴شاهد و یا۴بار اقرار متهمین یا علم قاضی را داشته باشد مجازات هر یک از طرفین در صورت تاهل اعدام و در صورت تجرد صد ضربه شلاق حدی ست و چنانچه رابطه جسمی و فیزیکی شرایط ماهیتی زنا را نداشته باشد مثلا در حد بوسه و…باشد و شرایط اثباتی زنا را نداشته باشد به عنوان عمل منافی عفت دون زنا قابل رسیدگی ست که تا ۹۹ضربه شلاق مجازات دارد وحداکثر مجازات رابطه نامشروع دون زنا (کمتر از زنا)۹۹ضربه شلاق است و فرقی بین مجرد و متاهل نیست ،فقط ممکن است تاهل از موجبات مشدده باشد، یعنی موجب تعیین حداکثر مجازات برای متهم شود وگرنه در قانون مجازات رابطه نامشروع دون زنا به صورت کلی اعم از رابطه ناشروع زن و مرد متاهل یا مجرد تا ۹۹ضربه شلاق تعیین شده است .به جرایم جنسی مستقیم در دادگاه کیفری رسیدگی میشود زیرا تحقیق درجرایم منافیات عفت ممنوع است .در نتیجه به نظر می رسد برای رفع شبهات مربوط به این جرم مقنن به صورت جزئی جرایم مربوط به این روابط نامشروع و منافیات عفت را احصا کند تا از رویه های متفاوت قضایی در این خصوص جلوگیری شود.

منابع:
-قانون مجازات اسلامی
-مقاله «رویه قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم
رابطه نامشروع »نوشته بهروز جوانمرد
-پژوهشگاه قوه قضاییه
نویسنده :سمیه پوریحیی وکیل پایه یک دادگستری